زمان خودشان از آن منتفع بشوند و فايدهء وقف به همهء آنها برسد . امّا احتمال الف : باطل است زيرا تضييع مال است كه عقلًا و نقلًا حرام است و با حقوق سه گانهء باب وقف يعنى حقّ خداوند و حقّ واقف و حق موقوف عليهم منافات دارد ( حق خداوند اينست كه وقف كردن يك عمل قُربى است و پيوسته واقف به خدا تقرّب مىجويد . و حقّ واقف آنست كه تا وقف باقى است ثوابى به او مىرسد . و حقّ موقوف عليهم آنست كه همهء بطون از آن استفاده كنند . ) قوله : و به يندفع : در اين لابلاى محاسبهء احتمالات ، به يكى ديگر از ادّلهء منع و عدم جواز بيع موقوفه پس از خراب شدن ، اشاره كرده و جواب مىدهند ، و آن دليل عبارتست از استصحاب منع : عين موقوفه قبل از مخروبه شدن و بكلّى از قابليّت انتفاع افتادن ، يعنى وقتى كه آباد و قابل انتفاع بود بيعش ممنوع بود ( به حكم اجماع و اخبار ) حال پس از خروج از حيّز انتفاع و سقوط عين از قابليّت انتفاع ، آيا بيعش جايز شده يا خير ؟ استصحاب منع جارى كرده و بگوييم : قبلًا كه بيعش ممنوع بود حالا هم ممنوع است . مرحوم شيخ از اين دليل دو جواب مىدهند : 1 - با همان دليلى كه احتمال الف را ردّ كرديم كه مسأله تضييع مال و حرمتِ آن بود ، استصحاب نيز ابطال مىشود زيرا منع از بيع مستلزم تضييع مال است كه قطعاً حرام است و با وجود ادّلهء اجتهادى بر حرمتِ آن ، به استصحاب به عنوان يك اصل عملى ، نوبت نمىرسد . 2 - اساساً اركان استصحاب مذكور ناتمام است و موضوع آن مرتفع است ، بيان مطلب : آن منع از بيعى كه قبل از خراب شدن بود يك منع ضمنى بود يعنى بر موقوف عليهم و اولياء بطون بعدى واجب بود كه به مقتضاى وقف عمل كنند و هم بطن موجود و هم بطون بعدى بتوانند انتفاع ببرند و در چنين شرائطى بيع ممنوع بود و ممنوعيّتِ آن در ضمن لزوم مراعات حقوق بطون بود ، ولى الان پس از مخروبه شدن ، اين لزوم مراعات قطعاً نيست چون امكان ندارد با بقاء عين بشود از آن انتفاع برد و فرض بحث ما در اين صورت است و وقتى لزوم مذكور كنار رفت ، منع از بيع هم كه در ضمن آن بود مرتفع مىشود پس منع سابق كه ضمنى و تبعى و در شرائط خاصّى بود قطعاً مرتفع شده و منع فعلى از بيع ( اگر باشد ) يك منع جديد و استقلالى است و حالت سابقه ندارد تا